في لقاء يجمع الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الفائدة القصوى من أصول الدولة، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة الجهود المبذولة من قبل صندوق مصر السيادي في تشغيل وتعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة. اللقاء جاء استمرارًا لنهج الحكومة في متابعة استراتيجيات الصندوق ودوره في توفير فرص استثمارية مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري.
رؤية جديدة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
تحدث رئيس الوزراء عن أهمية الدور الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في نقل ملكية الأصول الحكومية وإعادة الترويج لها كفرص استثمارية واعدة. وأكد أن مصر بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها، قادرة على أن تصبح واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مشددًا على ضرورة استثمار هذه المزايا لتطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز معدلات النمو.
مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرؤية المستحدثة لتحفيز الاستثمار من خلال صندوق مصر السيادي، مع التركيز على الإدارة المثلى للأصول والشركات الحكومية. أشار أيضًا إلى التوجهات الرئيسية للحكومة لخلق بيئة استثمارية مرنة تشجع المستثمرين المحليين والأجانب، مع فتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص ليشارك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تحديث برنامج الطروحات لتعظيم العوائد
وفي سياق متصل، ألقى الوزير الضوء على الجهود الجارية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى تعزيز عوائد الأصول عبر بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حثيثة نحو طرح مجموعة من الشركات الحكومية بما يعكس الشفافية والابتكار في جذب الاستثمارات.
خطط طموحة للاستثمار في منطقة القاهرة الخديوية
ناقش الاجتماع أيضًا الجهود الرامية للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات. وأكد الوزير أن هذه المنطقة تُعد واحدة من أهم الفرص الاستثمارية التي يجري العمل على إعادة تأهيل مبانيها لاستغلالها في مشروعات سياحية وتجارية ضخمة مثل الفنادق، مما يجعلها محور جذب للمستثمرين الكبار.
يأتي اللقاء في ظل التزام الحكومة المصرية بتحقيق أقصى استفادة من مواردها وأصولها، عبر تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات المؤثرة مع المستثمرين العالميين، بمساعٍ لتحويل تلك الأصول إلى فرص اقتصادية حقيقية تضيف قيمة مستدامة للبلاد.